ولو مال إلى ملك مشترك ، أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم . وإذا باع الملك والحائط مائلٌ فالضّمان على المشتري ان أهمل مع المكنة ، وإن وهبه ولم يقبضه لم يزل الضّمان عنه . ولو لم يمل الحائط لكن تشقّق ، فإن لم يظنّ سقوطه ، لكون الشّقوق بالطّول لم يجب نقضه ، وكان حكمه حكم الصحيح ، وإن خيف سقوطه ، بأن تكون الشّقوق بالعرض ، وجب الضمان كالمائل . 7187 . الخامس : يجوز نصب الميازيب إلى الطّرق ، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت ؟ قال المفيد ( رضي الله عنه ) : لا ضمان ( 1 ) وقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : نعم يضمن ، لأنّ نصبها مشروطٌ بالسلامة ، ( 2 ) وفي رواية أبي الصّباح الكناني الصحيحة عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : « من أضرّ بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » . ( 3 ) وروى السّكوني عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابّةً ، أو حفر شيئاً ( 4 ) في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامنٌ » . ( 5 )

--> 1 . المقنعة : 749 . 2 . المبسوط : 7 / 188 - 189 ; الخلاف : 5 / 290 ، المسألة 119 من كتاب الديات . 3 . الوسائل : 19 / 179 - 180 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 2 . 4 . كذا في المصدر ولكن في النسختين : « بئراً » . 5 . الوسائل : 19 / 182 ، الباب 11 ، من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 1 .